وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى إداري تابع للكنائس، بالتوافق مع قانون بناء الكنائس الصادر في 2016.

ويأتي قرار مجلس الوزراء أمس الأربعاء ليقنن مجموعة ثالثة من الكنائس التي قدمت أوراقها للجنة تقنين الكنائس غير المرخصة ليصبح مجموع دور العبادة والمباني التابعة لها التي تلقت ترخيص بموجب القانون الجديد 340.

كانت عملية إصدار ترخيص كنيسة شديدة الصعوبة ومعتمدة على قرارات فردية من المؤسسة الأمنية بإصدار أو حجب  التصاريح اللازمة. لجأ الأقباط، خاصة في القرى الريفية لإقامة الصلوات داخل المنازل وهو ما شكل فتيل لأزمات طائفية متكررة عبر السنوات، حيث هاجم مسلمو عدة قرى أماكن إقامة الصلاة داخل البيوت القبطية، متخوفين من إقامة كنائس بلا تصريح.

مرر البرلمان المصري قانون يحدد عملية ترخيص الكنائس لأول مرة عام 2016 وشكلت الحكومة لجنة للنظر في طلبات التقنين من الكنائس الموجودة من قبل إصدار القانون.