تقدمت نائبة بالبرلمان المصري بمشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو ما أعرب العديد من أعضاء البرلمان عن دعمهم له.

قدمت النائبة المستقلة غادة عجمي مشروع قانون لرئيس مجلس النواب يوم السبت يقضي بغرامة 1000 جنيه لمن ترتدي النقاب في الأماكن العامة.

وحدد القانون المقترح بعض الأماكن التي يمنع فيها ارتداء النقاب مثل «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص».

ودعم عدد من النواب المقترح، منهم النائبة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، التي أكدت أن النقاب ليس من الإسلام إنما هو عادة يهودية.

أثار النقاب، الذي أفتى معظم الفقهاء بعدم وجوبه إلا أن البعض يختار ارتدائه تيمناً بزوجات الرسول، الجدل في مصر في السنوات الماضية بين مطالبات بمنعه لأسباب أمنية واعتراضات ممن يعتبره يندرج تحت الحرية الدينية.

كانت محكمة القضاء الإداري أيدت في 2016 قرار جامعة القاهرة، وهي أكبر وأقدم الجامعات المصرية، حظر عمل المنتقبات بالجامعة.