قررت شركة «إير بي إن بي» لخدمة تأجير المنازل حذف المنازل الموجودة في المستوطنات  الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر واقعة تحت استحواذ غير قانوني وفقاً للقانون الدولي.

وقالت الشركة في بيان يوم الإثنين أنها قررت بعد بعد مشاورات صعبة حذف منازل المستوطنات «التي تقع في قلب الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين». احتفت مؤسسة هيومان رايتس ووتش بالقرار الذي صدر قبل يوم من نشر المنظمة بحث عن عرض شركتا إير بي إن بي وبوكينج العالميتين منازل تقع تحت الاستحواذ المحرم دولياً على موقعيها لخدمات الإيجار.

قال أرفيند جانيسام، مدير الأعمال وحقوق الإنسان في المنظمة في بيان: «عبر حذف المنازل المعروضة للإيجار في مستوطنات غير قانونية ولا يسمح للفلسطينيين بدخولها، اتخذت إير بي إن بي موقف ضد التمييز والتهجير وسرقة الأراضي». ودعت المنظمة الشركات الأخرى لاتخاذ نفس الخطوة.

كشفت هيومان رايتس ووتش في تقريرها أن شركتي إير بي إن بي وبوكينج، وهي أهم شركات إيجار المنازل العالمية، تعرض على موقعها منازل تقع في أراضي مملوكة لفلسطينيين أبعدوا عنها عنوة ولايسمح لهم بدخولها أوالاستفادة من إيجارها.

هاجم وزير السياحة الإسرائيلي  ياريف ليفين القرار ووصفه بأنه « قرار مشين واستسلام مخزي من الشركة».

نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 في عام 2016 على عدم شرعية بناء إسرائيل لمستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس.