وافق البرلمان اللبناني على إنشاء لجنة مستقلة تحقق في مصير آلاف المختفين منذ اندلاع الحرب  الأهلية اللبنانية، في خطوة طالبت بها الأسر المكلومة وناشطين لسنوات.

يسمح القانون الذي مرره البرلمان يوم الإثنين باستخدام عينات الحمض النووي لأسر المختفين ونبش القبور لتحديد مصير المفقودين في الحرب الأهلية التي استمرت في لبنان بين عامي 1975 و1990. تم طرح القانون لأول مرة في البرلمان في 2012.

احتفت المنظمات الحقوقية بالقرار وقالت لين معلوف مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: «ستكون هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها لبنان وتتعامل بشكل مثمر مع أحد مواريث الصراع الأكثر إيلاماً».

تقدر اللجنة الدولية للأشخاص المفقودين عدد المختفين منذ اندلاع الحرب ب17 ألف. وصل عدد ضحايا الاقتتال الطائفي في لبنان ل150 ألف قتيل.