فرضت الحكومة الباكستانية منع سفر على آسيا بيبي، المسيحية التي برأتها المحكمة  العليا الأسبوع الماضي من تهمة إزدراء الإسلام، في إطار إتفاق مع  يوم الجمعة الماضية.

جاء منع السفر بالرغم من التماس زوج بيبي للمساعدة الخارجية خوفاً على سلامة أسرته. انتقد أشيق مسيح صفقة الحكومة مع الإسلاميين المتشددين والتي يقول أنها تركت زوجته في وضع قانوني مربك وطلب من السلطات حمايتها، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية.

كان حزب TLP الإسلامي المتشدد قطع الطرق في كل مدن باكستان الكبرى في أعقاب الحكم لصالح بيبي، مطالباً بإلغاء الحكم وإعدامها. كما طالبت الحركة أيضاً بإنهاء خدمة القضاة الثلاثة الذين أمروا ببراءة بيبي. حتى أن أحد قادة المجموعة طالب بقتل القضاة، قال محمد فتال بدري، أحد مؤسسي الحزب: «القضاة الثلاثة واجبي القتل، على أحد المتواجدين بمنزلهم – الحارس الخاص أو السائق أو الطباخ – أن يقوم بقتلهم»، في تحريض مخفي ولكن مقلق على العنف من أحد قادة المجموعة التي أصدرت تهديدات أيضاً ضد قائد الجيش.

اتهم قائد الحزب أفضال قدري قائد الجيش بكونه «قدياني» وهو لفظ مهين يستخدم للإشارة للمسلمين من الطائفة الأحمدية والتي تعتبرها الجماعات الإسلامية كافرة ويهمشها الدستور الباكستاني.

قال قدري في خطاب محاولاً التحريض على الانقلاب داخل الجيش: «يجب أن يثور لواءات الجيش المسلمين ضد القائد الحربي».

جاء تعطيل الحزب المتشدد للحياة في باكستان والتهديدات التي صدرت عنه بالرغم من خطاب رئيس الوزراء عمران خان في يوم الحكم الذي حث فيه الجماعات الإسلامية على «عدم الاشتباك مع الدولة».

توصلت السلطات لاتفاق مع المجموعة بهدف وقف التظاهرات العنيفة التي عطلت مناحي الحياة. تم الإتفاق بين وزير الشؤون الدينية نور الحق قدري ووزير العدل ببونجاب راجا بشارات ممثلين للحكومة في مقابلة مع ممثلي TLP أحفاظ قدري ووحيد مور.

تفاصيل الإتفاق مع TLP

تضمن الاتفاق الذي قوبل بالاستنكار بين الحكومة والحزب الإسلامي على 5 نقاط: ألا تتدخل الحكومة في طلب إعادة النظر في الحكم ببراءة بيبي، أن تتخذ الحكومة الإجراءات الفورية لمنعها من السفر، أن يتم التحقيق في مقتل المتظاهرين في التحركات التي تلت الحكم ويتم الإفراج عن المتظاهرين المعتقلين، وأخيراً أن يعتذر حزب تحريك لبيك عن أي ضرر غير مقصود للآخرين.

تم اتهام الحزب الحاكم باكستان تحريك انصاف (PTI) بالخضوع لمطالبات الحزب الإسلامي بعد تهديده للدولة وتحريضه على قتل عدة مسؤولين.

خضوع لعنف المتشددين

وصفت صحيفة داون، وهي الصحيفة الأولى الصادرة باللغة الإنجليزية في باكستان، خطاب رئيس الوزراء عمران خان بأنه «مآله إلى مزبلة التاريخ» مفسراً: «حكومة أخرى خضعت لعنف المتشددين الإسلاميين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بالدستور».

هذه هي المرة الثانية في خلال 12 شهر التي تخضع فيها الدولة الباكستانية لطلبات تحريك لبيك باكستان بالرغم من لجوء المجموعة للعنف وانتهاك القانون. قامت المجموعة العام الماضي بتعطيل الحياة في العاصمة بسبب قانون إصلاح الإنتخابات، الذي اعتبرته المجموعة منافي للإسلام. حتى الوزراء بالحكومة انتقدوا تعاملها مع TLP.

قالت وزيرة الدولة لحقوق الإنسان شيرين مزاري: «التهدئة من أجل تفادي سفك الدماء يرسل رسالة خطيرة لكل الفاعلين خارج الدولة وتقوض مبدأ التظاهر الديمقراطي السلمي. يجب على الدولة تنفيذ سلطة القانون والانحياز لمؤسسات الدولة، خاصة حين يتم استهدافها».

واتهم وزير الدولة للمعلومات فواض شدري المتظاهرين بالخيانة، قائلاً: «المتظاهرون أهانوا الدستور الباكستاني، لن تتغافل الدولة عن ذلك».

القبض على الآلاف

تم القبض على أكثر من 5000 شخص بتهمة التخريب في أعقاب الحكم على آسيا بيبي. إلا أن حزب TLP أنكر علاقته بمرتكبي التخريب، بالرغم من دعوة قيادات الحزب للتظاهر. لذلك، فتحركات الدولة لم تطل سوى الفاعلين على الأرض الذين ينفذون أوامر الجماعات الإسلامية المتشددة.

أوضح المتحدث بإسم TLP أن تحركات الحزب القادمة متوقفة على نتيجة طلب إعادة النظر في الحكم، قائلاً: «لا يعني الإتفاق أننا أوقفنا التظاهر، لقد أجلناه فقط حتى صدور الحكم الأخير في طلب إعادة النظر. إذا جاء القرار في صالح آسيا بيبي مجدداً سوف نستكمل تظاهرنا حتى يتم عقابها حسب الشريعة الإسلامية. هي مزدرية ويجب شنقها».

ترجمة: هبة عفيفي

http://www.atimes.com/article/pakistan-surrenders-to-radical-mobs-demands-in-blasphemy-case/