أدخل الرئيس السوري بشار الأسد تعديل على قانون ملكية العقارات يمد المهلة لأصحاب الأملاك ليثبتوا أحقيتهم بتعويض في المناطق التي تريد الدولة تطويرها لتصبح عام بعد أن كانت شهر واحد، ما أثار مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.

يعطي قانون 10، الذي أقر في شهر إبريل/نيسان الحق للحكومة السورية في تطوير المناطق الريفية  التي شيدت بدون موافقة رسمية أو سندات ملكية والتي تعرضت للدمار نتيجة الحرب.

وقالت منظمات الإغاثة أن المهلة 30 يوم التي أقرها القانون لأصحاب الملكيات لإثبات أحقيتهم في التعويض بعد إعلان الحكومة خطط التطوير في منطقة هي مستحيلة بالنسبة للاجئين السوريين، الذين يصل عددهم ل5 مليون. لم تعلن السلطات السورية بعد عن المناطق التي ستقوم فيها بمشاريع التطوير.

كما أثار القانون قلق الدول المستضيفة للاجئين حيث أنه قد يمنع عودة بعض السوريين لبلادهم في حال فقدان ممتلكاتهم.