قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الحكومة التونسية تستخدم إنتهاكات حقوقية منها إجراء  فحوص شرجية لانتزاع اعترافات ومحاكمة المثليين بموجب قانون قديم يجرم المثلية الجنسية.

عرضت المنظمة في تقرير شهادة ستة أشخاص حوكموا في العامين الماضيين بتهمة «اللواط» وتعرضوا لانتهاكات أثناء التحقيق.

تحاكم السلطات التونسية المثليين جنسياً بموجب قانون يجرم «الاعتداء على الأخلاق الحميدة» ويعاقب على السلوك المثلي بالتراضي بالحبس لمدة تصل لثلاثة سنوات.

قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس:«لا دخل للسلطات التونسية في الممارسات الجنسية الخاصة للناس، وليس لها أن تعاملهم بوحشية وتهينهم تحت غطاء إنفاذ قوانين تمييزية. ينبغي لتونس إلغاء قوانين اللواط البالية واحترام حق كل شخص في الخصوصية».

وثق التقرير مصادرة السلطات التونسية لتليفونات المشتبه بممارستهم للمثلية وفحصها وانتزاع الاعترافات منهم قسراً. قضى بعض من الست أشخاص الذين وثقت المنظمة حالاتهم شهور في السجن وغادر ثلاثة منهم تونس وتقدموا بطلبات لجوء لدول أوروبية.