Iاستجاب حوالي 650 ألف موظف في تونس لدعوة اتحاد الشغل للإضراب العام اعتراضاً على قرار الحكومة تجميد الأجور في إستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.

ويزيد الإضراب الذي بدأ اليوم الخميس ويستمر يوم واحد من صعوبة مهمة الحكومة التونسية في الموازنة بين مطالب المقرضين الدوليين بإصلاحات اقتصادية تحد من عجز الموازنة والغضب الشعبي من هذه الإجراءات التي تزيد من تدهور وضعهم الإقتصادي في ظل أزمة اقتصادية تواجهها تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

جاءت دعوات الإضراب بعد فشل المفاوضات بين الحكومة وإتحاد الشغل التونسي الذي يتمتع بنفوذ قوي وطالب بزيادة في الأجور.

كان صندوق النقد الدولي الذي وافق في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح إقتصاد تونس، قد طالب الحكومة التونسية بتجميد الأجور من ضمن إصلاحات أخرى تهدف لخفض العجز في الموازنة.

وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة والوزارات مع حفاظ بعد القطاعات على الحد الأدنى لتسيير العمل.