بدأت الولايات المتحدة اليوم الإثنين تنفيذ حزمة عقوبات على إيران تشمل صادرات النفط وقطاعات الشحن والبنوك وهي قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تدريجياً العقوبات ضد إيران التي تم رفعها بعد التوصل للاتفاق النووي في 2015 بعد انسحابه من الاتفاق في شهر مايو/أيار. اتهمت الولايات المتحدة بالإخلال بالاتفاق من خلال القيام بتجارب للأسلحة الباليستية ودعم جماعات متطرفة في الشرق الأوسط.

كان مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي يوافق على القوانين بعد تمريرها من البرلمان، رفض يوم الأحد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب أقره البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول. اعتبر المجلس أن بعض مواد القانون، وهو الأول في حزمة قوانين تعمل إيران على استحداثها لتحسين علاقاتها الإقتصادية، لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية وطلب من البرلمان إجراء تعديلات عليه.

أدرجت الولايات المتحدة 700 شخص ومؤسسة وشركة إيرانية منهم بنوك ومصدري نفط وشركات شحن حرمت التعامل معهم دولياً، وهددت بفرض عقوبات على البلاد والأشخاص الذي لا يلتزمون بالعقوبات المعلنة.

إلا أن الدول الأوروبية التي لازالت ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع في 2015، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، اعترضت على العقوبات وأعلنت توفير طرق بديلة للشركات التي تريد أن تستمر في التعامل مع إيران لحمايتها من العقوبات الأمريكية.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة أمام المسؤولين في وزارة الاقتصاد اليوم أن إيران ستلتف على العقوبات الجديدة وتستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية.