Aبدأت اليوم الأحد أولى جلسات نظر محكمة الأمور المستعجلة المصرية دعوى تطالب بتعديل المادة 140 من الدستور التي تحدد مدد الرئاسة بمدتين فقط.

حددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة 20 يناير/كانون الثاني لاستكمال نظر الدعوى التي رفعها المحامي أيمن عبد الحكيم بتوكيل من عدد من المواطنين.

تنتهي الفترة الثانية من حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2022. بحسب المادة 140 من الدستور الصادر في 2014، لا يحق للرئيس الترشح لفترة ثالثة.

يطالب عبد الحكيم رئيس مجلس النواب بدعوة البرلمان للإنعقاد لتغيير المادة الدستورية والسماح بتمديد الفترات الرئاسية بلا حد أقصى بعد استفتاء الشعب.

اعتبرت الدعوى أن المادة مجحفة للشعب المصري وتحجر على إرادته، وأكدت أن الثماني سنوات مدة غير كافية في ظل المخاطر والتحديات التي تواجهها مصر.

ألمح الرئيس لضرورة إدخال تعديلات على الدستور في خطبة في 2017 قال فيها: «الدستور كُتب بالكثير من حُسن النية، والبلاد لا تدار بالنوايا الحسنة».