A قررت الحكومة الأردنية التراجع عن تعديل في قانون الجريمة الإلكترونية أثار اعتراض المجتمع المدني بينما اجتاحت مظاهرات كبيرة الشوارع في الأيام العشرة الماضية اعتراضاُ على إجراءات التقشف التي قامت بها الحكومة استجابة لمتطلبات صندوق الدعم الدولي.

قالت جمانة غنيمات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية يوم الأحد أن الحكومة قررت سحب القانون المعدل للجريمة الإلكترونية الذي كانت أحالته لمجلس النواب بحسب وكالة بترا الرسمية.

طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الأردني اعتراضاً على قانون الضرائب الجديد الذي أجازه البرلمان الشهر الماضي والذي يزيد من الضغط الاقتصادي على المواطنين.

كان نشطاء ومنظمات مجتمع مدني قالوا أن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية تتضمن تضييق شديد على حرية التعبير.

قالت غنيمات «ان القرار يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات و الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني»، وأكدت أن الحكومة ستقوم بمناقشة القانون مع الخبراء والمختصين قبل إعادة طرحه على مجلس النواب.