Aحكمت محكمة مصرية اليوم على الناشط المصري أحمد دومة بالسجن 15 عام في إعادة محاكمته بتهم متعلقة بمواجهات عنيفة جرت بين متظاهرين وقوات الشرطة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2011، كما ألزمته بدفع 6 ملايين جنيه مصري قيمة التلفيات.

كانت محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة الناشط، الذي قضى الأربع سنوات الماضية في الحبس الانفرادي، بعد طعنه على الحكم  عليه في القضية المعروفة ب«أحداث مجلس الوزراء» بالمؤبد وغرامة 17 مليون جنيه في 2015.

كانت اشتباكات استمرت لأيام بين قوات الشرطة والجيش ومتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 تركت على الأقل 17 قتيل من المتظاهرين وتسببت في تلفيات في المباني الحكومية المجاورة.

شددت السلطات المصرية في السنوات الماضية من قمع النشاط السياسي وحرية التعبير ويقضي عشرات النشطاء أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالتظاهر وانتقاد السلطة.

حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من توجه السلطات المصرية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين بشكل خاص، وقالت أن السلطات قبضت على 40 ناشط ومحامي في غضون أقل من شهر.