أصدر النائب العام السوداني أمس الثلاثاء قرار بتشكيل محاكم طوارئ في جميع ولايات السودان في أعقاب عدة قرارات من الرئيس السوداني تعزز سلطة الجيش والشرطة.

كان الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة الطوارئ في السودان يوم الإثنين في ظل استمرار المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله منذ 19 ديسمبر/كانون الأول.

نصت أحكام الطوالريء على منع التجمهر والإضرابات ومنح أفراد الشرطة والجيش سلطات إضافية تمكنهم من تفتيش المباني والأشخاص بدون إذن من النيابة والقبض على الأشخاص الذين تشتبه بهم.

نصت القرارات أيضاً على تجريم «التقليل من هيبة الدولة»، ونصت على عقوبة تصل لعشرة سنوات لمخالفة أحكام الطوارئ.

قام البشير أيضاً أمس الثلاثاء بتعيين وزيراً للدفاع وترقية عدد من الضباط. تضمنت أحكام الطواريء أيضاً حظر حيازة أكثر من 3000 دولار أو ما يعادله من العملة الأجنبية لأي مسافر عبر الجو أو البر أو البحر.