طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بالكشف عن مكان النائب السابق في البرلمان مصطفى النجار المختفي منذ خمسة أشهر.

قالت  المنظمة الحقوقية في بيان اليوم الثلاثاء أن إنكار السلطات المصرية معرفتها بمكان النجار «مثير للقلق» وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:

«يعتبر إنكار السلطات المصرية القبض على مصطفى النجار والغياب الواضح للاهتمام بتحديد مكانه، مصدر قلق بالغ، نظرا إلى ممارستها المنهجية في إخفاء الناس ونشر معلومات مغلوطة للتغطية على مصيرهم».

كانت محكمة مصرية أيدت في ١٥ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكم ضد النجار، وهو عضو سابق في مجلس النواب والرئيس السابق لحزب العدل، بالسجن ثلاث سنوات  وبغرامة قدرها مليون جنيه مصري (57,500 دولار أمريكي) بتهمة “إهانة القضاء” على خلفية تصريحات أدلى بها في مجلس النواب في ٢٠١٢.

تلقت زوجة النجار اتصالاً في ١٠ أكتوبر/تشرين الأول يفيد باحتجازه في معسكر تابع للشرطة في مدينة أسوان جنوب مصر، وانقطعت أخباره عن الأسرة منذ ذلك الوقت.