أثار ملك الأردن عبد الله بن الحسين ردود فعل واسعة بعدما انتقد في تغريدة على موقع تويتر تسريب وثائق كشفت تعيين مسؤولين في وزارة العدل بمرتبات باهظة.

قال الملك في تغريدة أمس الثلاثاء أن تسريب الوثائق التي أثارت الحديث عن الفساد الإداري في الأردن أمر غير مقبول ولوح باستخدام القانون ضد المسؤولين عن ذلك.

تضمنت الوثائق التي تم تسريبها مؤخراً قرارات بتعيين ثلاثة مسؤولين بوزارة العدل بمجموع رواتب سبعة آلاف دينار (9800 دولار) شهرياً، وهو ما أثار غضب الأردنيين في ظل تفاقم أزمة بطالة في المملكة.

قال الملك في تغريدته: «اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه».

تسببت الوثائق المسربة في أزمة جديدة لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز التي واجهت عدة أزمات منذ تعيينها في يونيو/حزيران 2018 في أعقاب استقالة الحكومة السابقة إثر مظاهرات رافضة لقانون ضريبي جديد يهدد باقتطاع نسبة عالية من الدخول.

أكد الملك في تغريدة ثانية أهمية النزاهة في تعيينات الحكومة وإتاحة الفرصة للجميع.

كان المللك أمر بإعادة النظر في تعيين أشقاء أربعة من أعضاء مجلس النواب في مناصب قيادية في الحكومة والذي أثار موجة من الغضب الشهر الماضي