أعلنت النيابة العامة السعودية انتهاء التحقيقات مع نشطاء وناشطات حقوق المرأة المحتجزين منذ شهر مايو/أيار بتهمة «تهديد أمن واستقرار المملكة» وتحويلهم للمحاكمة.

كانت منظمات حقوقية كشفت تعرض عدد من الناشطات المحتجزات للتعذيب في الشهور السابقة بعد القبض عليهن وعلى مناصرين للحركة من الرجال، في الأسابيع السابقة لرفع حظر القيادة عن السيدات في شهر يوليو/حزيران.

هاجمت منظمة هيومان رايتس ووتش قرار إحالة النشطاء والناشطات للمحاكمة، وقال مايكل بيج، نائب مسئول الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان يوم الجمعة: «لم تقم السلطات السعودية بأي خطوات للتحقيق في ادعاءات التعذيب، والآن نشطاء حقوق الإنسان وليس ممارسو التعذيب هم من يواجهون تهم جنائية ومحاكمات».

قامت السلطات السعودية بحملة قبض استهدفت ناشطات سعوديات مطالبات بحقوق المرأة وناشطين مناصرين لحركتهم، قبل أسابيع من قرار السلطات التاريخي برفع منع القيادة عن النساء في السعودية.

نقلت منظمات حقوقية عن مصادر مطلعة في شهر ديسمبر/كانون الأول تعرض على الأقل أربعة من الناشطات المحتجزات للتعذيب باستخدام الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والاعتداء.