قالت سلطات جبل طارق اليوم الأحد إنها رفضت طلبًا أمريكيًا بإعادة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، وذلك بعد أن تم الإفراج عنها بعد احتجازها لستة أسابيع، على خلفية الاشتباه في مخالفتها للعقوبات الدولية على سوريا.

وصدر قرار الإفراج يوم الخميس الماضي عقب تسلم سلطات جبل طارق – التابعة للتاج البريطاني لكن تتمتع بحكم ذاتي – لتعهدات رسمية مكتوبة من إيران بعدم تفريغ نفط الناقلة المذكورة في سوريا.

ورغم تعديل وجهتها، لم تترك الناقلة الإيرانية منطقة جبل طارق حتى الآن، بحسب ما نشره موقع رويترز أمس السبت.

ولا تزال الولايات المتحدة تحاول احتجاز السفينة، مرجعة ذلك إلى أدلة بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بحسب وثائق نقلت عنها رويترز أمس السبت. 

وتقول الوثيقة القضائية إن «الخرائط والأجهزة الإلكترونية التي تم العثور عليها على متن الناقلة غريس 1 ، ورسائل لتطبيق واتسآب على هواتف أفراد الطاقم المحمولة، وحديث أفراد الطاقم، كلها أدلة تظهر أن غريس 1 كانت متجهة إلى ميناء بانياس في سوريا، وهو ما يُعد انتهاكًا  للعقوبات الأمريكية».

ونفت طهران أن تكون سوريا هي وجهة الناقلة – التي تحمل ما يقارب مليوني برميل نفط ونحو 995 ألف دولار.

غيرت سفينة «غريس 1 – بنما» اسمها إثر اسقاط بنما لتسجيل السفينة، وذلك أثناء احتجازها في جبل طارق اشتباهًا في اختراقها العقوبات الأوروبية على سوريا.

وقال سفير إيران في لندن حميد بعيدي نجاد، في تغريدة على موقع تويتر اليوم الأحد، إن قواعد الملاحة تحدد أن علم أي سفينة يتبع مكان تسجيلها، وبالتالي إنتهاء تسجيل «غريس 1 بنما»، استلزم تغيير اسمها، نافيًا في ذات الوقت أن يكون تغيير الإسم محاولة للالتفاف على العقوبات.

وأضاف السفير الإيراني أنه «وفقًا لشهادة تسجيل ناقلات النفط الإيرانية الجديدة المتاحة لنا ، فإن تاريخ تسجيل هذه الناقلة تحت اسمها الجديد ، أدريان داريا ، هو 6 يوليو».