يقاضي ثلاث نشطاء – ضمنهم تونسي وكندي  – وزارة الداخلية بلبنان بسبب حظرهم من دخول البلاد على إثر مشاركتهم وآخرين في مؤتمر حول قضايا الجندر والجنسانية العام الماضي، بحسب بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء.

وكان ستة من النشطاء والباحثين الذين شاركوا في مؤتمر “ندوى” بلبنان العام الماضي، قد حاولوا في مناسبات مختلفة أواخر عام 2018 وخلال العام الحالي إعادة زيارة لبنان، لكن عناصر الأمن العام في “مطار رفيق الحريري الدولي” قاموا بمنعهم من دخول البلاد.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية والأمن العام أكدت بعد رفع الدعاوى الثلاث ضدها أن الحظر الذي لايزال ساريًا جاء بسبب مشاركة هؤلاء في مؤتمر “ندوى”.

نظمت  “المؤسسة العربية للحريات والمساواة” – منظمة غير حكومية –  مؤتمر “ندوى” السنوي – ويرمز اسمه بالإنكليزية إلى “التواصل”، تبادل المعارف والخبرات – وركز المؤتمر على شؤون الصحة، وبناء الحركات والفنون، كما استقطب أشخاصًا من توجهات جنسية وهويات جندرية متنوعة.

وهاجمت عناصر الأمن العام المؤتمر الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2018 ، وحصلوا على  أسماء جميع المشاركين من سجلات الفندق.

ويقول البيان: “يبدو أن الأمن العام استخدم تلك المعلومات لوضع لائحة بالأشخاص غير المرحب بهم في لبنان”، مضيفًا أن وزارة الداخلية قالت إن الحظر يطال آخرين أيضًا.

واعتبرت لمى فقيه ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في منظمة هيومن رايتس ووتش أن “تصرفات السلطات اللبنانية ضد المؤتمر هي محاولة صارخة لتقييد مساحة حرية التعبير والتجمع. هذه العقوبات الجماعية تقوّض حقوق المناصرين الملتزمين بالنهوض بالمساواة في لبنان والمنطقة”.