ألقت قوات الشرطة المصرية صباح اليوم الأحد القبض على الناشط علاء عبد الفتاح واقتياده إلى نيابة أمن الدولة، بحسب ما أعلنته عائلته.

وعبد الفتاح، المعروف بأنه أحد رموز ثورة 2011 التي أسقطت الرئيس حسني مبارك، كان يقضي عقوبة مراقبة تتضمن الاحتجاز لمدة 12 ساعة يوميًا في قسم شرطة الدقي. وعقب مغادرته القسم صباح اليوم أتت مأمورية شرطية كبيرة لتوقيفه، نقلًا عن أخته منى سيف.

وأكدت منى سيف أنهم لا يزالوا لا يعلمون الاتهامات التي تم توجيهها لعلاء عبد الفتاح الذي يعمل كمبرمج كمبيوتر.

وأثناء حضوره التحقيقات  مع علاء عبد الفتاح، فوجئ المحامي  محمد الباقر بإلقاء القبض عليه رهن التحقيقات.

وأوقفت الشرطة المصرية أكثر من ألفي شخص خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد خروج المئات في مظاهرات غير مألوفة ومناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نادت رؤساء الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي بإدانة ما سمته بـ “حملة القمع”، التي شنتها الحكومة المصرية عقب احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول.

وفي ردها على بيان منظمة العفو الدولية، وصفت الحكومة المصرية من خلال  الهيئة العامة للاستعلامات بيان المؤسسة الحقوقية الدولية بـ”عدم الموضوعية والتناقض الصارخ والميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة”.

وشملت حملة الاعتقالات الموسعة قيادات حزبية ومحامين وصحفيين، حيث تم القبض على المحامية الحائزة على جائزة دولية لحقوق الإنسان، ماهينور المصري، وذلك أثناء حضوره التحقيقات مع معتقلي 20 سبتمبر/أيلول.

كما تم احتجاز الصحفية في جريدة المصري اليوم إنجي عبد الوهاب وعبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب تيار الكرامة المصري ونائب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل وآخرون.