أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا فجر الأحد بتعيين نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة خلفًا لخالد الفالح، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد العائلة الحاكمة قيادة الوزارة الأهم في المملكة ما يُعد سابقة تاريخية. 

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو الأخ غير الشقيق للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قد شغل عدة مناصب في وزارة النفط آخرها وزير الدولة لوزارة الطاقة عام 2017.

ويأتي القرار أثناء استعداد السعودية لطرح 5 بالمئة من شركة أرامكو للاكتتاب، وسط انخفاض في أسعار النفط العالمية.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لهذا القرار تأثير في السياسة النفطية للمملكة، إلا أن إعفاء الفالح من منصبه جاء في إطار إعرابه عن قلقه من طرح الشركة الأكثر ربحية في العالم للاكتتاب، كما نقل موقع قناة سي إن إن الأمريكية عن مصدر رفيع في أوبك فضل عدم ذكر إسمه.

وكان الفالح الذي عين وزيرًا للطاقة عام 2016، وترأس شركة أرامكو، هو الذي توصل إلى تحالف بين منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك مثل روسيا في إطار محاولة لرفع أسعار البترول. لكن السعودية لم تنجح في تحقيق السعر المرغوب فيه عند مستوى 80 دولار للبرميل.

وقللت السعودية من صلاحيات الفالح مرتين خلال الشهر الماضي، عندما عينت الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الحكومي ياسر بن عثمان الرميَّان، رئيسًا  لمجلس إدارة شركة النفط أرامكو، خلفًا عنه أيام بعد فصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة.

ومن المقرر انعقاد اجتماع لأوبك وشركائها في أبو ظبي يوم الخميس المقبل لمراجعة استراتيجية الحد من إنتاج النفط لرفع الأسعار.

إلا أن بوب ماكنالي رئيس مؤسسة “رابيدان إنرجي غروب” للطاقة قال لوكالة بلومبرغ إنه “لا أتوقع أي تغيير كبير في سياسة الإنتاج السعودية الحالية”.