قال وليد المعلم وزير الخارجية السوري الثلاثاء في مقابلة تليفزيونية مع قناة سورية إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون سيعود إلى دمشق “لمناقشة التفاصيل” وذلك بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جاء ذلك تعليقًا على عمل اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد، والتي من المتوقع أن تبدأ عملها في جنيف نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول. لكن “هذا موعد مبدئي” بحسب قول المعلم.

وقال المعلم إن ذلك لن يمنع استمرار العمليات العسكرية موضحًا بقوله: “الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور”.

كما رفض وزير الخارجية السوري وضع جدول زمني لعمل اللجنة، مضيفًا في حديثه للقناة التليفزيونية:” لا نقبل أفكارا خارجية ولا نقبل جدولا زمنيا لعمل اللجنة، ولن نسمح بالتدخل في صياغة دستورنا”.

وأضاف المعلم محذرًا من أن استمرار وجود قوات أمريكية أو تركية في سوريا سوف يعرقل عمل اللجنة، مضيفًا أن: “هذا يدل على أنهم لا يريدون أن تتقدم اللجنة باتجاه الحل السياسي”.

وكان الإعلان عن تشكيل لجنة دستورية يوم الاثنين الماضي على لسان أنطونيو غوتيريس الأمبن العام للأ/م المتحدة موضحًا أنها لجنة دستورية تجمع ممثلين عن المجتمع المدني في سوريا إلى جانب ممثلي الحكومة والمعارضة.

وأعلن غوتيريس أن هدف اللجنة المشكلة هو مراجعة الدستور القائم والتوافق على حل سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع العسكري المستمر منذ ثمانية أعوام.

تتكون اللجنة من 150 عضوًا، ثلثهم اختارتهم السلطات في دمشق، وثلثهم اختارته المعارضة بأطيافها، والثلث الأخير هو اختيار الأمم المتحدة من بين ممثلين عن المجتمع المدني في سوريا.

يأتي عمل اللجنة المتوقع في ظل خلافات كبيرة بين أطراف النزاع في سوريا حول المتوقع منها كلجنة دستورية مكلفة بإعداد دستور جديد، بينما لازالت العمليات العسكرية في البلاد مستمرة بين تلك الأطراف. 

وتسيطر قوات النظام على أكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد، مدعومة من حلفاء على رأسهم روسيا، التي بدأت دعمها العسكري للنظام في سوريا في سبتمبر/أيلول من عام 2015. بينما يسيطر مقاتلون أكراد على مناطق شمال شرق البلاد، أما هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) فتسيطر على جزء كبير من محافظة إدلب غرب البلاد.