أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، اتفاق الحكومة السورية وفصائل المعارضة والمجتمع المدني على تشكيل لجنة دستورية للخروج من الأزمة.

وتهدف التعديلات الدستورية المرتقبة إلى إنهاء النزاع العسكري المستمر منذ 8 سنوات.

وتم تشكيل اللجنة من 50 ممثل عن الحكومة السورية و50 ممثل عن فصائل المعارضة و50 شخص يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بعد استشارة خبراء وممثلين للمجتمع المدني، بحسب وكالة الأخبار الفرنسية.

وقال غوتيريش: “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل” الأزمة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن مبعوثها إلى سوريا، غير بيدرسون، “سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة”.

وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2018 في منتجع سوتشي الروسي، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب خلافات حول أسماء اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى اختلافات حول آليات العمل وتوزيع المسؤوليات.

واعتبرت الإدارة الذاتية الكردية “اقصائها” عن اللجنة إجراء “غير عادل”، وذلك في بيان لها اليوم الإثنين، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية. ويسطر الأكراد منذ سنوات على مناطق واسعة شمال شرق سوريا.