أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ليل الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام على أكثر من مئة قتيل في مظاهرات الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى منح تعويضات لعائلات الشهداء من المتظاهرين وقوات الأمن.

وقال المهدي في خطاب تلفزيوني، إنه سوف يفتح تحقيقات تفصيلية في أحداث الأسبوع الماضي التي أدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة نحو ستة آلاف.

وينتوي رئيس الوزراء أن يطلب من البرلمان الموافقة على تغيير وزاري كخطوة تجاه تحقيق مطالب المتظاهرين.

وطالبت، منظمة العفو الدوليّة العراق بإجراء “تحقيق بشكل صحيح” في “الاستخدام المفرط والمميت” للقوّة.

وعلى الرغم من عودة الإنترنت بعد انقطاع دام عدة أيام، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي لا توال محجوبة.

وتعاملت الحكومة العراقية مع المظاهرات باستخدام العنف ما أدى إلى اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية شهادات تفيد إطلاق الرصاص الحي في بغداد، وتحديدًا في الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير التي أصبحت رمزًا لتجمع المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون، الرافضون لتدخل الأحزاب، بإستقالة حكومة عادل عبد المهدي، احتجاجًا على البطالة ونقص الخدمات العامة وانقطاع مياه الشرب والكهرباء.

وتصل نسبة البطالة بين الشباب في العراق إلى 25 بالمئة، أي ضعف المعدل العام، في بلدٍ يأتي في الترتيب الـ 12 بين الدول الأكثر فسادًا، بحسب تقدير منظمة الشفافية العالمية.