قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، يوم الإثنين، بسجن الصحفية هاجر الريسوني لمدة عام لاتهامها بـ “الإجهاض غير القانوني”و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”.

وكان الطبيب النسائي الذي ألقت عليه السلطات في نفس القضية قد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين، كما أصدرت محكمة مغربية حكم بالسجن لمدة عام لخطيبها و عام مع إيقاف التنفيذ لطبيب التخدير، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان قد تم إعتقال الريسوني وخطيبها الناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين، يوم 31 أغسطس/آب الماضي للاشتباه في قيامها بعملية إجهاض، وهي عملية غير قانونية في المغرب.

وقال سعد السهلي، محامي الريسوني، في وقت سابق، إنه قدم أدلة تثبت أن الإجهاض لم يتم لإثبات براءتها من التهم الموجهة إليها.

وكانت عشرات من منظمات المجتمع المدني قد أصدرت بيانًا، مع بداية المحاكمة يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي، تطالب فيه بالإفراج عن الريسوني وخطيبها وإلغاء القوانين التي تجرم عمليات الإجهاض.

وقالت الريسوني، البالغة من العمر 28 عامًا، مدخل عيادة طبية في الرباط إنها “أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها”، وهو ما اعتبره محاموها، “تعذيبًا”، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي تخوف الحقوقيين في ظل اعتقاد عام بأن استهداف الريسوني مرتبط بانتقادها لأداء الحكومة من خلال عملها الصحفي، حيث تعمل في صحيفة “أخبار اليوم” المعارضة. وتقرب الريسوني أيضًا إلى أحد أعلام التيار الإسلامي في المغرب والعضو المؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني.