قررت المحكمة العليا في الجزائر يوم الإثنين حبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بعد اتهامها بالفساد خلال توليها منصبها أثناء رئاسة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتتهم المحكمة تومي التي كانت وزيرة لمدة 12 عامًا بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

ويرفع حبس تومي عدد الوزراء السابقين المحتجزين في الجزائر منذ استقالته بوتفليقة في أبريل/نيسان إلى 12 وزيرًا.

وتستمر المظاهرات في الجزائر منذ بدايتها في فبراير/شباط حتى الآن، تحت شعار “لا انتخابات مع العصابات”، وذلك رغم دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح، الناس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السبت الماضي عن أسماء المرشحين الذين قُبل خوضهم للانتخابات المقبلة، وهم خمسة  أشخاص، من بينهم رئيسان سابقان للوزراء.

ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح النشطاء السياسيين بالإضافة إلى رفضهم إقامة الانتخابات قبل عزل رموز النظام.