يواجه النائب في البرلمان المصري، أحمد طنطاوي، تحقيقًا من قبل لجنة القيم قد يؤدي إلى فصله، وذلك بعدما نشر فيديو على صفحته الخاصة يطرح من خلاله مبادرة “للإصلاح السياسي”.

وكان مجلس النواب قد أحال طنطاوي إلى لجنة القيم، الأسبوع الماضي، عقب تقديم 95 نائبًا طلبًا للتحقيق معه، حيث اتهمه البعض بالخيانة، رافضين نقده للحكومة والتعديلات الدستورية الأخيرة.

وأقرت مصر تعديلات دستورية في شهر أبريل/نيسان الماضي، والتي أتاحت للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وقال على عبد العال، رئيس البرلمان، تعقيبًا على قرار إحالة طنطاوي إلى لجنة القيم إن “الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن هذه الحرية ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم بكل شىء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت للحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم بكثير من الحالات”.

وشملت مبادرة طنطاوي التي نشرها على صفحته على الفايسبوك وقدمها إلى رئيس البرلمان، تشكيل 12 لجنة برلمانية خلق حوار وطني لحل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

كما طالب طنطاوي بمراجعة التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي اعتبرها “انتكاسة كبيرة في التوازن بين السلطات”، والإفراج عن المسجونين السياسيين، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والموازنة العامة للدولة.