وجد خبراء مستقلين في الأمم المتحدة أن قطر تفرط في استخدام السجن كعقوبة لجرائم غير عنيفة مثل الزنا والإنجاب خارج إطار الزواج والتخلف عن سداد الديون.

وزار الخبراء 12 موقع خلال زيارة دامت 10 أيام منها أقسام للشرطة وأماكن احتجاز قاصرين ومستشفى أمراض نفسية ومركز احتجاز مهاجرين، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت إيلينا شتاينرت خبيرة حقوق الإنسان من لاتفيا وأحد أعضاء المجموعة: “شعرت مجموعة العمل بقلق بالغ إزاء وجود عدد كبير من الأفعال غير العنيفة التي يتم تجريمها”.

وكشف تقرير الخبراء المستقلين أن قطر تحتجز أشخاص بسبب ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية واستهلاك الكحول وممارسة السحر واستهلاك المخدرات ومخالفة أولياء الأمور.

وقال شتاينرت في مؤتمر في الدوحة إن الاحتجاز يجب أن يكون إجراء استثنائي.

ورغم منع الخبراء من زيارة موقع احتجاز لأمن الدولة إلا أنهم أشادوا بفتح أبواب الزيارة في كل المواقع الأخرى.

وتواجه الدوحة انتقادات واسعة وإدانات من مؤسسات حقوق إنسان دولية مثل هيومن رايتس ووتش بسبب انتهاكات لحقوق العمال المشاركين في الإنشاءات استعدادًا لكأس العالم لعام 2022.