أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال تجرم في القانون الدولي، وذلك في أول تعليق رسمي على موقف الإدارة الأمريكية الجديد.

وأيدت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعد تغيير في موقف واشنطن الذي لم يعتبر المستوطنات خاضعة للقانون الدولي على مدار العقود الأربعة الماضية، نقلًا عن وكالة أنباء رويترز.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، للصحفيين بجنيف ”إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له“.

وقال مايك بومبو، وزير الخارجية الأمريكي إن “الدعوة إلى إقامة مستوطنات مدنية تتعارض مع القانون الدولي لم تقدم قضية السلام”، مضيفًا أن “الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو على حق ومن هو المخطئ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام”.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي على الفور، ووصفه بأنه ”يصلح خطأ تاريخيا“.

ورد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان، قائلًا: ”الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي“.

وسبق أن اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك في عام 2017، وهو الموقف الذي لحقه افتتاح الولايات المتحدة سفارة لها بالمدينة في العام التالي. كما اعترف ترامب في شهر مارس/آذار الماضي بضم إسرائيل لهضبة الجولان السورية عام 1981.