قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الإثنين بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر على عبد الرحمن الجندي بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب مخالفة قانون الطفل.

وكان الجندي، الطالب في هذا الوقت بالجامعة الألمانية بالقاهرة، قد ألقي القبض عليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013 عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا و10 أشهر.

وبحسب القانون المصري يخضع كل من هو دون الت 18 عامًا لقانون الطفل إلا أن الجندي تم محاكمته كشخص بالغ فيما يعرف إعلاميًا بأحداث الأزبكية.

وأشار مركز بلادي للحقوق والحريات في بيان اليوم الإثنين إلى أن الجندي أكمل “عامه الثامن عشر يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول  2013 خلف القضبان، بعدما تمت معاملته معاملة البالغين وحكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والمراقبة لمدة 5 أعوام، في 30 سبتمبر/أيلول 2014 ، بالمخالفة لقانون الطفل”.

ورغم أن محكمة النقض خففت الأحكام على الأطفال في القضية إلى 3 سنوات في قرار من شهر مارس/آذار 2016 إلا أن دفاع الجندي في هذا الوقت لم يثبت أنه كان دون الثامنة عشر وقت الواقعة.

وشهدت مصر عدة حملات أمنية منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على الآلاف من المعارضين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها مرسي.