أعطى المدعي العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مهلة 30 يومًا أي حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2020، حتى يتقدم إلى الكنيست بطلب حصانة.

وقال المدعي العام في خطاب إلى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إن نتنياهو، الذي يواجه تهمًا جنائية تتعلق بوقائع فساد، سوف يواجه المحاكمة إن لم تدعمه كتلة برلمانية من 120 نائبًا على الأقل، وذلك إذا تقدم بطلب الحصانة.

وتأتي المهلة التي أعطاها المدعي العام لنتنياهو إستجابةً لطلب الأخير، وهو الأمر الذي يجيزه القانون.

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، والتي تشمل في صحيفتها أكثر من 300 شاهدًا. 

وكان نتنياهو قد انتقد سابقًا طول قائمة الشهود، وقال عنها من خلال صفحته على موقع تويتر: ”عندما يكون هناك اتهام صحيح لا تحتاج إلى 333 شاهدا“، مضيفًا: ”عندما يكون الاتهام غير صحيح لن يفيد الشهود حتى إن كانوا 333“، نقلًا عن وكالة أنباء رويترز.

ووصف نتنياهو الاتهامات التي يرفضها بأنها “محاولة انقلاب” بعد فشله في تشكيل حكومة على إثر عدم حسم الانتخابات مرتين.